فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث ، { 1 } ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه ، كالرقية أو القتل للمورث أو الكفر ، فلا اشكال في عدم الإرث ، لأن الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سائر الحقوق ، { 2 }

--> ( 1 ) النساء آية 11 . ( 2 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب أحكام الوصايا .